مشروع منخفض القطارة ينقل مصر إلى أوائل الدول العظمى بالعالم

صبري جاد 

مشروع منخفض القطارة كان المشروع مبهرا بالنسبة لجمال عبد الناصر فاستدعى خبراء من شركة سيمنس الألمانية لعمل الدراسة الميدانية الأولية في عام 1959.. وفي العام التالي اتفقت مصر والمانيا الغربية على أن يقوم البروفيسور فرديك بازلر وفريق من جامعة دير مشتاد التي يعمل بها على القيام بالدراسات النهائية خلال خمس سنوات.. وقدرت تكاليف المشروع على مدى 15 سنة بنحو 4657 مليون دولار..
منها 800 مليون دولار لشق القناة باستخدام التفجيرات النووية السلمية.. وهي الطريقة الرخيصة والنظيفة والمناسبة والمثالية.

وتبدو التكلفة شديدة التواضع إذا ما قيست بحجم الأموال التي أهدرت في بناء قرى الساحل الشمالي والتي وصلت إلى 15 مليار دولار.. إن حجم هذه الأموال كان يمكنه تنفيذ مثل هذا المشروع الهائل ثلاث مرات.. وكان سيخلق بجانبه مجتمعات سياحية حقيقية.. وليست مجرد ابنية خرسانية يستعملها أصحابها ثلاثة أشهر في الصيف ثم يغلقونها لتنعي من بناها .

لكن .. الظروف السياسية كانت تقف بالمرصاد للمشروع.. فالولايات المتحدة رفضت أن تستخدم مصر الطاقة النووية استخداما سلميا خوفا من أن تنقلب في ظروف التوتر الحادة مع إسرائيل إلي استخدم عسكري.. فراحت تضغط.. وتناور.. وتلعب من تحت لتحت.. وأجبرت المانيا الغربية علي التسويف.. وهو ما عطل المشروع سنوات طوال.

قبل حرب أكتوبر.. عاد المشروع يبرق في عين أنور السادات.. فوضعته وزارة الكهرباء علي رأس سياستها.. وفي 25 يوليو 1973 قرر مجلس الوزراء اعتبار المشروع مشروعا قوميا يستحق الأولوية.. وجرى توقيع اتفاقية مالية وفنية مع حكومة المانيا الغربية لدراسة المشروع.. وقدم بنك التعمير في بون 11.3 مليون مارك منحة لتمويل الدراسات النهائية.. وفي عام 1975 شكلت لجنة عليا للمشروع من 12 عضوا.. نصفهم من المصريين.. والنصف الآخر من الألمان.. وبعد مناقصة عالمية رست الدراسات علي بيت خبرة الماني هو «لا ماير».. لكن.. قبل أن تنتهي الدراسات رفع «لا ماير» تقديراته المالية للدراسات إلى 28 مليون مارك.. وكان واضحا أن المخابرات المركزية (الأمريكية) بدأت في الضرب تحت الحزام.

كانت الدراسات المطلوبة عن التفجيرات النووية وتأثيرها على الزلازل، وعن المياه الجوفية والمناخ والبيئة وضمان استمرار توليد الطاقة بجانب التغيرات الإقتصادية والإجتماعية والسكانية المتوقعة.
في ذلك الوقت وصل وفد من هيئة الطاقة النووية في

فيينا وشاهد موقع المشروع على الطبيعة وشعر بجدية مصر في تنفيذه.. لكن.. كان من بين اعضائه من قدم تقريرا للمخابرات الأمريكية عن خطورة امتلاك مصر لتكنولوجيا نووية تفجر بها المجري المائي الذي سيوصل البحر المتوسط بالمنخفض.. وتحولت الضربات تحت الحزام إلي لكمات.

وقررت مصر أن تقاضي بيت الخبرة الألماني «لا ماير» أمام لجنة التحكيم الدولية في باريس لتراجعه عن تنفيذ الدراسات المتفق عليها ومطالبته بنحو 17 مليون مارك أكثر مما اتفق عليه.. وسافر وفد من الدبلوماسيين والقانويين.. لكن.. قبل أن يدخل في مفاوضات التحكيم صدرت تعليمات رئاسية بأن يعود إلي القاهرة..

ومنذ ذلك اليوم من شتاء عام 1979 لم يعد أحد يسمع سيرة المشروع إلا عابرا.. لقد اسدلت ستارة سوداء عليه.. بل وأصيب كل من كان شريكا فيه بالرعب منه.وما ضاعف من الرعب ما جرى لوزير الكهرباء الأسبق أحمد سلطان الذي لفقت له المخابرات الأمريكية قضية رشوة شهيرة عرفت بقضية «وستنجهاوس» بعد أن عاند واستمر في برنامج محطات الكهرباء النووية ومشروع منخفض القطارة.. وبعد أن نجا من القضية بصعوبة أصبحت مثل هذه الأمور بمثابة عقدة نفسية لكل وزراء الكهرباء الذين جاءوا بعده.. إن كلامهم عن الكفر والعهر ربما كان أسهل أحيانا من الكلام عن البرنامج النووي المصري.

ومنذ أكثر من عام تقدم المستشار فتحي رجب وكيل اللجنة التشريعية في مجلس الشورى السابق المنحل بطلب مناقشة حول مشروع منخفض القطارة.. وكانت مبرراته : إن مصر تعاني من فقر في الطاقة البترولية سيتحول إلى مجاعة خلال سنوات ليست بعيدة وأن المشروع سيفتح لنا منجما من الطاقة الكهربائية الرخيصة والنظيفة.. كما أنه سيستوعب أعددا كبيرا من العاطلين الذين ضاقت بهم سبل الرزق التقليدية.. لكن طلب المناقشة جرى تأجيله.. فقد دخل في دائرة المحرمات والممنوعات.

و بدأ الصراع بين أكثر من وزارة حول المشروع.. فوزارة السياحة تريد الأرض لبناء كتل من الأسمنت والخرسانة المسلحة تسميها مشروعات سياحية.. ووزارة البترول تريد تعطيل المشروع بحجة أن الأرض هناك تبشر بوجود بترول مع أن المشروع لا يمنع البحث عن البترول بل على العكس يضاعف من فرص اكتشافه كما جاء في الدراسات الأولية.. ووزارة الكهرباء تخشى الإنتقال من محطات المازوت والغاز الطبيعي إلى المحطات غير التقليدية التي لا تتمتع بالخبرات الكافية في تشغيلها وصيانتها وإدارتها.

وكانت هذه التفجيرات مطلوبة فيما مضي لرخصها عن الوسائل الأخرى.. أما بعد أن اعترضت ليبيا علي سند في القول بأن الرياح قد تعبث بالغبار الذري الناتج عن التفجيرات فيصل إليها، وبعد أن تطورت تكنولوجيا شق القنوات بالطرق التقليدية (بل إن شركة «سويكو» السويدية كانت قد تقدمت بمشروع لوزارة الكهرباء بأجهزة ميكانيكية كانت حديثة منذ 30 سنة).. فلندع حفر القناة بالتفجيرات النووية.. ولنفكر في شقها ولو مثلما شقت قناة السويس بأذرع المصريين، حتى لا يقال إن حكومتنا تساعد كل من يريد إفقار مصر بحرمانها من مثل هذا المشروع.

استطاع بعض المهندسين والعلماء الحاليين حل هذه المشاكل ومنهم
1- الدكتور عمرو أبوالنصر وهويقول (بدلا من أن تضخ تلك المياه المالحة في القناة ومن ثم إلى المنخفض، فإننا سنضع محطة تحلية على ضفاف البحر المتوسط ويتم ضخ مياه محلاة بدلا من مياه مالحة حيث بدأنا نحن كفريق عمل مصري بالعمل على إيجاد حل لذلك حتى تمكنت من اختراع جهاز لتحلية المياه له قدرة على تحلية 75 مليار متر مكعب من المياه سنويا وتوليد طاقة كهربية قدرها 210 آلاف ميجا وات و7.5 مليار طن من الملح.