قصة جمال وعلاء مبارك مع تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل
جريمة وطنية مكتملة الإركان (4-5)
بقلم / عبد الخالق فاروق
الخبير في الشئون الاقتصادية والاستراتيجية
*********.
وقبل أن يبدأ ضخ الغاز إلى إسرائيل فعليا فى مارس عام 2008 ، كان حسين سالم قد بدأ فى ممارسة أسلوبه المعتاد ، والذى كرره أكثر من مرة فى مشروعاته المشتركة مع الإسرائيلين فى مصر ( مثل معمل بتروكيماويات ميدور عام 1995 ) فقد بدأ الرجل فى التخارج وبيع أسهمه محققا أرباحا شخصية تزيد على 1.1 مليار دولار صافى .
لقد تبين أن تأسيس شركة شرق المتوسط للغاز منذ البداية كان لأطراف متعددة بعضها غامض ، ومقره بنما التى تعد أحد الملاذات الضريبية ، ومقرا لعشرات الآلاف من الشركات الوهمية بنظام الأوف شور Off- Shore، وكان المؤسسين الذين ظهروا فيما بعد على النحو التالى :
-حسين سالم من خلال شركة East Medternian Gas Pipeline Limitedالمملوكة لحسين سالم والمسجلة فى جزر العذارى Virgin Island البريطانية كمساهم بقيمة 30.0 مليون دولار بالإضافة إلى 27 مليون دولار كمكتتب. وهذه الشركة أسست فى يوليو عام 2005، بعد توقيع عقد تصدير الغاز إلى إسرائيل (18) .
-شركة فورداس البنمية بقيمة 30.0 مليون دولار ( ولا نعرف على وجه الدقة علاقتها بالرئيس حسنى مبارك وأبنائه ).
-شركة كولتكس البريطانية بقيمة 42.0 مليون دولار .
-وبشراكة مع رجل الأعمال الإسرائيلى " يوسى مايمان" بنسبة 25% .
- الشركة القابضة للغازات الطبيعية بحصة 10% .
وقد بدأ التخارج عام 2007 ، ووضع مصر فى مأزق كبير ببيع الشركة المسجلة فى الجزر البريطانية East Medternian Gas Pipeline Limited لصالح شركة " أفيلون أدفينشر المحدودة " Avelon Adventure Ltd، التى يملكها رجل أعمال تركى غامض يدعى " على أفسن " ، الذى سيظهر أسمه لاحقا فى بيزنس متعدد لجمال وعلاء مبارك ، تلاها بيع حصة 10% من أسهمه لشركة أمريكية يملكها إمريكى يهودى صهيونى يدعى ( سام زيل ) بقيمة لم تعلن قيمتها ، ثم باع حصة أخرى بنسبة 25% بمبلغ 486.9 مليون دولار إلى شركة (B.T.T ) التايلاندية ، وبعدها حصة أخرى قدرها 12.5% لشريكه الإسرائيلى يوسى مايمان ، وإلى شركة ( مرهاف ) وشركة (أمبال) الإسرائيلية ، بحوالى 260.0 مليون دولار (أى مجموع الصفقتين الأخيرتين ما نسبته 37% بقيمة 746.9 مليون دولار) (19)، وحقق من وراء بيع أسهمه وحصه شركاءه المخفين المقدره بنسبة 65% حوالى 1.35 مليار دولار ، وساهم القائمون على البورصة المصرية فى زيادة أرباحه من خلال رفع قيمة السهم المباع فى البورصة المصرية من دولار واحد إلى 9 دولارات (20).
********.
وهكذا بتاريخ 26 يونيه عام 2009 جرى تعديل ترخيص النظام الأساسى للشركة بقرار هيئة الاستثمار رقم (268/02 ) ، وخرج حسين سالم ومن ورائه في الشركة بعد أن ورطوا مصر فى واحدة من أكبر فضائحها الاقتصادية والسياسية فى ذلك العهد .
وكانت الاتفاقية قد آثارت جدلا كبيرا وردود فعل غاضبة خاصة بعدما أعلن أن مصر تصدر الغاز لإسرائيل بسعر بخس ، مما دفع محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار الدكتور محمود أحمد عطية أن تصدر حكمهاا بتاريخ 18/11/2008 ، بوقف قرار بيع الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار بخسة .
وبدلا من أن يكون فى ذلك فرصة للتراجع الحكومى عن الصفقة ، على العكس قامت الحكومة المصرية مدفوعة بإصرار عناصر نافذة داخل أروقة الحكم والإدارة ، بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بزعم أنه ليس هناك علاقة تعاقدية بين مصر وإسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعى ، وإنما العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغازات ، والهيئة المصرية العامة للبترول من جهة ، وشركة شرق البحر المتوسط للغاز من جهة ثانية ، ومن ثم تخرج تلك العلاقة عن دائرة اختصاص القضاء الإدارى باعتبار أنها علاقة تعاقدية تجارية بحتة .
وأكدت هيئة قضايا الدولة الممثلة للحكومة المصرية أن الحكم المطعون عليه سيترتب على تنفيذه أضرار جسيمة يتعذر تداركها ، مشيرة إلى أن البترول أو الغاز الطبيعى المستخرج من الأراضى المصرية هو نتاج اتفاقيات بترولية صادرة بقوانين من السلطة التشريعية تعطى الحق للهيئة المصرية العامة للبترول وللشركات المختلفة فى البحث عن البترول واستغلاله.
وعلى التوازى قام الرئيس مبارك شخصيا بإجراء تغييرات حزينة فى مجلس الدولة ، للأتيان برئيس جديد للمجلس ، وبالتالى تغيير هيكل المحكمة التى سوف تنظر فى القضية ، وبالفعل جرى تعيين المستشار محمد الحسينى وعضوية المستشارين مجدى العجاتى والدكتور سامى حامد ، وعادل بريك ، وصلاح الجروانى ،وبعضهم ذو صلات وثيقة بأجهزة الدولة التنفيذية ، التى أستجابت لطلب الحكومة وإصدرت ( حكمها ) بتاريخ 2/2 /2009 بوقف قرار محكمة أول درجة ، وأسندت قرارها بذلك السند الأعوج المسمى " أعمال السيادة " ، كما قضت المحكمة بعدم اختصاص القضاء بنظر الدعوى باعتبار أن تصدير الغاز المصرى إلى الخارج يعد عملا من أعمال السيادة ، إلا أنها ألزمت الحكومة بوضع آلية لتحديد كمية وسعر تصدير الغاز المصرى إلى الخارج ، والقيام بمراجعة دورية للتأكد من اكتفاء السوق المحلية من المشتقات البترولية قبل التصدير .
*********.
كما كشف موقع جلوبس الإسرائيلي الاقتصادي المتخصصGlobes Israel Business News أن شركة غاز شرق المتوسط المصرية -الإسرائيلية المشتركة ، والتي تحتكر توريد الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل تحقق عمولة 30% علي مبيعات الغاز لإسرائيل. ونسب موقع جلوبس إلي يوسف ميمان المستثمر الرئيسي في شركة غاز شرق المتوسط مع رجل الأعمال المصري حسين سالم أن شركة غاز شرق المتوسط تقوم بشراء الغاز من الشركة المصرية الوطنية للغاز (إيجاس) ، ثم تقوم ببيعه إلي شركة كهرباء إسرائيل وتربح عمولة 30% مرة واحدة ، وقال يوسف ميمان أن شركة غاز شرق المتوسط لديها عقود تصدير للغاز المصري لشركة كهرباء إسرائيل بأكثر من 15 مليار دولار (21) .
ومن جانبه قال يوسف ميمان أن سعر الغاز الطبيعي المصري المورد إلي شركة كهرباء إسرائيل يتراوح بين 4 إلي 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية Btu، وقد قامت شركة غاز شرق المتوسط بتعديل سعر توريدها للغاز المصري لإسرائيل في ديسمبر 2010 بحيث أصبح يتراوح من 4.5 إلي 5 دولار، وأضاف في تقرير قدمه للمستثمرين في الشركة ، أن شركة غاز شرق المتوسط حققت عائد علي 7 مليار متر مكعب صدرتها من الغاز المصري لإسرائيل تخطي مليار دولار في العام ، وبعد خصم الفائدة والضرائب وخلافه يصبح صافى الربح 350 مليون دولار في العام. وذكر موقع جلوبس أن هذا العائد يعني أن شركة غاز شرق المتوسط تحقق ربح 50 مليون دولار لكل مليار متر مكعب من الغاز المصري ، أو 1.40 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
ولم تكن هذه هى أولى عمليات حسين سالم المشبوهه فى مصر ، فقد سبق له القيام بنفس التصرف عام 1994 فى تأسيس شركة مشتركة مع الإسرائيليين وخصوصا شركة ( ميرهاف ) ، كترجمة لاستراتيجية شيمون بيريز بشأن الشرق الأوسط الجديد ، حيث بدأ فى تأسيس شركة " الشرق الأوسط لتكرير البترول " ميدور " ، برأس مال معلن قيمته مليار و 300 ألف دولار ، منها 40% لصالح " حسين سالم " ، و 40% أخرى لشركة " ميرهاف " الإسرائيلية ، ويبقى حصة 20% لصالح هيئة البترول المصرية ،وقد تضمن المشروع إنشاء مصفاة لتكرير البترول الخام وتصدير منتجاته ، وإنشاء خطوط الأنابيب اللازمة للمشروع .
وعلى ضفاف هذا المشروع قام حسين سالم بإنشاء شركة أخرى " ميدور للكهرباء " المعروفة أختصارا ( ميداليك ) ، لتكون بمثابة المزود الوحيد بالكهرباء لمعمل التكرير ، ولم يكد المشروع يبدأ فى الظهور حتى قام حسين سالم عام 1999 ببيع 20% من أسهمه فى شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول " ميدور " إلى هيئة البترول المصرية بسعر السهم 1200 دولار ، وبعدها بشهور قليلة (عام 2000 ) ، قام حسين سالم ببيع 18% أخرى من حصته فى الشركة إلى البنك الأهلى المصرى بسعر السهم هذه المرة 4300 دولار ، فى حين أن قيمته الحقيقية قبل عام واحد لم تكن تزيد على 1200 دولار ، رغم أن الشركة لم تكن قد بدأت بعد فى الانتاج حيث بدأت فعلا فى أكتوبر من عام 2002 ، وهكذا لم يبقى لحسين سالم من شركة " ميدور " سوى 2% من الأسهم ، ولم يقف الأمر عن هذا الحد وأنما وتحت أوامر من جهات عليا قامت هيئة البترول والبنك الأهلى بشراء حصة الشريك الإسرائيلى بنفس السعر الذى حصل عليه حسين سالم من قبل أى 4300 دولار للسهم ، فى إستنزاف سافر لأموال البنك الأهلى المصرى وهيئة البترول المصرية ، وقد تمت هذه الصفقات فى البورصة المصرية ، ووفقا للمستندات فأن هذه العمليات التى كانت تحمل أرقام (1189789040) و (1191512040) و (594939040) قد تم تنفيذها فى البورصة المصرية من خلال ثلاثة شركات للأوراق المالية هى شركة الأهلى للسمسرة ، وشركة H.C للأوراق المالية بتاريخ 13/7/2001 وتحت إشراف رئيس البورصة فى ذلك الوقت ( سامح الترجمان ) ، والمدهش أن هذا اليوم ( الجمعة ) هو يوم عطلة رسمية.. فكيف تم هذا ولمصلحة من ؟
والأن كيف يمكن تقدير قيمة الخسائر الاقتصادية والمالية التى خسرتها مصر من جراء توقيع تلك الصفقات الفاسدة ، خاصة الصفقة مع إسرائيل ؟ والعقدين مع مملكة الأردن ؟
