الحكم السوري والكيان الصهيوني وتركيا وبناء السلام الداخلي
بعد أحمد الدالاتي، محافظ دمشق لا يرى أي مشكلة لبلاده مع الكيان الصهيوني ويطلب السلام معه دون أن يشير من قريب أو بعيد لاشتراط استعادة الأراضي السورية المحتلة، بل والأنكى أنه يبرر قيام ذلك الكيان بقضم المزيد من أراضي سورية في ظل الحكم الجديد، بأنه ذلك الكيان لديه مخاوف طبيعية من بعض الفصائل!!
الطريف أن رد الكيان على فيض الود القادم من الحكم الجديد في سورية، هو تصريح وزير خارجيته اليوم، بأن الحكومة الجديدة في دمشق عصبة إرهابية، حيث يخشى الكيان من طموحات تركيا راعية الحكم الجديد في سورية للهيمنة الإقليمية على حساب الطموحات الصهيونية المناظرة، وكلاهما بلاء بالنسبة للمنطقة العربية.
وكل ما انطلق إليه سلاح مجموعات الحكم الجديد هو الأقلية الكردية لحساب تركيا، وهو ما يهدد بانفجار صراع كبير لو لم يتوصل الأتراك والأمريكيين لتسوية يتم إلزام الأتباع بها.
أما بيان وزارة داخلية الحكم الجديد عن أن من دمروا مزار "الخصيبي" الخاص بالطائفة العلوية وقتلوا 5 من العاملين بالمقام ومثلوا بجثثهم، مجهولين، فإنه مؤشر خطر فالقتلة تم تصويرهم بوضوح أي أنهم معلومين تماما والقول بأنهم مجهولين يعني محاولة لتغطيتهم. ورغم بيان وجهاء الطائفة العلوية المغلوبة على أمرها بدعوة أبنائها لضبط النفس مع مطالبة السلطة بمحاسبة الجناة، إلا أن وضعها حرج في ظل سلطة لا يبدو في السلوك العملي أنها تتخلص من ميراث الدم والعنف الطائفي والمذهبي، خاصة بعد قيام بعض الإرهابيين الأوزبك بإحراق شجرة الميلاد في ريف حماة.
خطاب المصالحة والنزوع للسلام الذي رافق استلام المجموعات المسلحة المصنفة أمميا كمجموعات إرهابية، للسلطة في دمشق، يتبدد مع العنف الطائفي والمذهبي والعرقي في الواقع دون ردع حاسم ومحاسبة فورية، فضلا عن اعتقالها لأعداد كبيرة من منتسبي الجيش ممن كانوا في مواقع بعيدة عن مواجهة تلك المجموعات حسب المرصد السوري، أي أن سياسة انتقام وتنكيل تمارس في الواقع. أما إدماج كل المجموعات المسلحة والإرهابية في الجيش السوري، فإنه لو تم الإدماج لهم كأفراد في تشكيلات متداخلة، فإنه يمكن أن يؤدي إلى بناء جيش أيا كان دوره. أما لو تم الإدماج كمجموعات تحتفظ بهيكلها وقيادتها الحالية، فإنها ستكون مجرد عملية تنسيق وتراضي بين تلك المجموعات المسلحة والإرهابية للاستيلاء المنظم والمقنن على المال العام. كما أنها يمكن أن تتصادم عسكريا عند أول خلاف جدي، وهو صدام يمكن أن يمزق سورية بصراعات دموية جديدة لا قدر الله.
وكل الملابسات الراهنة، يمكن أن تؤجل رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية، ويؤجل أي مساهمة دولية في إعادة إعمارها.
ورغم أنني دعوت لفتح العلاقات مع الحكم الجديد لمنع انفراد تركيا بتشكيله بشكل تابع كليا، إلا أن ذلك يجب أن يكون مشروطا بالتخلص فعليا من ميراث العنف والإرهاب، والعمل الجاد على بناء السلم الأهلي العادل، وإبعاد المجموعات الإرهابية غير السورية، ومنع انطلاق أي أنشطة معادية سياسيا وإعلاميا للدول العربية من سورية فهي التي تحتاج لمصر والدول العربية وليس العكس.
