ارتفاع تكلفة استيراد الغاز
من المتوقع أن ترتفع تكلفة واردات الغاز في العام الحالي عما كانت عليه في العام الماضي، بسبب وقف إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا الغربية، وحالة عدم اليقين في السوق بشكل عام نتيجة تضارب التقديرات بشأن تأثير السياسة النفطية التي يعتزم الرئيس الأمريكي المنتخب تطبيقها، سواء من ناحية إغراق أسواق العالم بالنفط والغاز، أو من ناحية فرض أسعار مرتفعة على أوروبا لشراء الغاز الأمريكي.
وقد أظهرت مؤشرات أسعار العقود الفورية في سوق «تي تي إف» الهولندية ارتفاعا متواصلا في الأسعار خلال العام الماضي، حيث تضاعفت تقريبا لتصل إلى 14.6 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية قبل نهاية العام، مقارنة بحوالي 7.3 دولار في فبراير. ثم قفزت في الأسبوع الأول من يناير (عقود فبراير) إلى 15.2 دولار.
وعلى ذلك فإن وزارة البترول تحتاج إلى تدبير موارد مالية عالية التكلفة في الأجل القصير من البنوك أو السوق المالية، لأنها لا تملك موارد ذاتية للتمويل، وذلك نظرا للعجز الكبير في صافي حساب التجارة البترولية (النفط والغاز) مع العالم الخارجي. وقد بلغت قيمة العجز في السنة المالية الأخيرة 2023/2024 حوالي 7.6 مليار دولار، بعد أن كانت الوزارة تحقق فائضا في ميزان التجارة البترولية منذ عام 2018.
وقد فقدت مصر عائدات التصدير التي كانت البلاد تحصل عليها، التي بلغت في السنة المالية 22/23 حوالي 7.2 مليار دولار، ثم هبطت في السنة المالية الأخيرة إلى 605 ملايين دولار فقط، بخسارة تصل إلى 6.6 مليار دولار. وبسبب نقص إنتاج النفط والغاز فقد ارتفعت تكلفة الاستيراد إلى 13.4 مليار دولار في السنة المالية الأخيرة.
وأرست مصر في سبتمبر الماضي، مناقصة شراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الطلب في فصل الشتاء، وذلك بعد تراجع في الإنتاج المحلي من الغاز، وتم ترسية المناقصة بعلاوة تتراوح بين 1.70 دولار و1.90 دولار فوق سعر الغاز القياسي في سوق عقود الغاز الفورية «تي.تي.إف» الهولندية. وارتفعت الأسعار في الأسبوع الماضي إلى 15.2 دولار للمليون وحدة حرارية، وبإضافة العلاوة السعرية فإن التكلفة ترتفع إلى 17 دولارا قبل احتساب تكلفة النقل والتأمين وإعادة الغاز من الحالة السائلة إلى الحالة الطبية
