كارثة حقيقة في الاقتصاد

كارثة حقيقية أن تعالج أزمة خلقتها سياساتك الاقتصادية غير الناجحة والفاقدة لأصول الأولويات، ببيع مشئوم وعبثي للمشروعات الإنتاجية التي بنتها الأجيال والحكومات السابقة والأراضي والأصول المملوكة للأمة بكل أجيالها الراهنة والقادمة، وبالمزيد من القروض التي تلتف حول عنق مصر واستقلالها السياسي والاقتصادي، وتكبل الأمة بأجيالها الحالية والمستقبلية بعد أن وصل الدين الخارجي إلى 168 مليار دولار، منها 30 مليار دولار ديون قصيرة الأجل بالغة الخطورة. وبلغ نصيب الفرد من إجمالي الدين الخارجي  1444 دولار في يناير الماضي (كان الدين الخارجي مجرد 46,1 مليار دولار ونصيب الفرد منه 506 دولار في يونيو 2014). البنك المركزي بلغت ديونه الخارجية 45,3 مليار دولار في يناير الماضي.  وقدرت وزراة المالية الدين الداخلي في العام المالي الحالي بنحو 15 تريليون جنيه، بعد أن كان مجرد 1,8 تريليون جنيه في منتصف عام 2014. السياسات والوجوه التي خلقت الأزمة لا يمكن أن تعالجها، بل تزيدها سوءا وتسد أفق التطور في اقتصاد تتحكم فيه وفي تعاقداته العامة شركات أجهزة الدولة التي من المفترض دستوريا ألا يكون لها أي دور في الاقتصاد المدني وغاية ما يمكنها القيام به هو إنتاج احتياجاتها...كفاية فعليا.. مصر تستحق التحرر من هذه السياسات والوجوه حتى نتفادى المزيد من السقوط  في عمق النفق الأسود!